العلاقات الحالية

تعد العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلغاريا ممتازة، وهي تعود إلى فترة حرب التحرير الوطني، التي تميزت بدعم بلغاريا النشط للنضال الجزائري من أجل الحرية و تم تعزيزها أكثر بعد حصول بلادنا على الاستقلال.

إلا أن هذه العلاقات اتسمت بركود نسبي في التسعينيات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تطور الوضع الداخلي والتغيرات السياسية التي شهدها البلدان، ونتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى التي حدثت في العلاقات الدولية.

بعد سلسلة من التطورات الداخلية في الجزائر، واجهت البلاد وضعا بالغ الصعوبة أثر سلبيا على مكانتها على الساحة الدولية وعلاقاتها مع عدد من شركائها.

ومن ناحية أخرى، عاشت بلغاريا في دوامة أولوياتها وانشغالاتها، نتيجة انفتاحها السياسي والاقتصادي على العالم من خلال انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

و عملت بلغاريا، منذ نهاية التسعينيات، على إعادة التواصل مع العالم العربي والجزائر على وجه الخصوص. تم تعزيز هذا التوجه الجديد للسياسة الخارجية البلغارية في ظل حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي تولى منصبه بعد الانتخابات البرلمانية في يوليو 2009.

ونتيجة لذلك، شهدت العلاقات الثنائية انتعاشا ملحوظا تجلى في قابلية الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها مسؤولون من البلدين إلى الجزائر العاصمة وصوفيا. ومع ذلك ، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بشكل غير متساو. وفي هذا الصدد،  يمكن أن يوفر الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون فرصة مواتية لتعافي العلاقات بين البلدين.

يشمل الإطار القانوني الثنائي عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين الطرفين منذ عام 1962. كما تم التوقيع على اتفاقيات جديدة بين البلدين خلال اجتماعات لجنة التعاون المشتركة التي عقدت في الجزائر العاصمة وصوفيا في 2007 و 2011 و 2014.

ولإعطاء انطلاقة جديدة للتعاون الجزائري-البلغاري، تم إجراء عدد كبير من الاتصالات مع المسؤولين السياسيين والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات والمنظمات الاقتصادية، وكذلك مع الصحفيين البلغاريين قصد مساعدة الفاعلين في مختلف المجالات على فهم واقعنا الوطني بشكل أفضل وتقدير الآفاق الواعدة التي تعرفها بلادنا في اطار سياسة التنمية الاقتصادية والتحديث في مختلف المجالات.

وقد اتخذت بالفعل مبادرات عملية. تمثلت الأولى في توقيع مذكرتي تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) وغرفة التجارة والصناعة البلغارية (BCCI)، وتشمل التعاون بين الغرفتين من جهة، وإنشاء منتدى لرجال الأعمال من جهة أخرى.

كما نظمت السفارة وغرفة التجارة والصناعة البلغارية ندوة أعمال في عام 2016 بهدف تعريف رجال الأعمال البلغاريين بالفرص التي توفرها الجزائر لتطوير علاقات تجارية متبادلة المنفعة وشراكات في العديد من القطاعات المختلفة، مثل الطاقة والبناء والتشييد والهندسة المدنية والتعدين وغيرها. كما عقد لقاء عن بعد بين غرفتي تجارة البلدين في أفريل 2022.

الا ان العلاقات الاقتصادية الثنائية لا تزال محدودة مقارنة بالإمكانيات التي يتوفر عليها البلدين، غير أن منتديات الأعمال التي نظمت تمثل مبادرات مشجعة. في هذا الصدد، ينبغي المبادرة لتطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية لتوفر الاطار القانوني المكون من العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك.

وعلاوة على هذا، فان تجسيد مشاريع الزيارات الرسمية المقررة بين البلدين من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة وهامة لتنمية العلاقات الجزائرية البلغارية.

ان كون بلغاريا، على الخصوص، عضوا في الاتحاد الأوروبي و منظمة حلف شمال الأطلسي يعزز دورها في أوروبا، وبشكل أعم، على المسرح الدولي، لذلك سيتم إعطاء علاقاتنا مع هذا الشريك أهميتها المطلوبة.